تناولت هذه الدراسة اتفاقية سيداو والتي تعني القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ،و تثير الإشكالية الآتية وهي مدى وجود انسجام بين التشريعات الأردنية وبنود اتفاقيه سيداو،  .وتوصلت الدراسة الى  ان اتفاقية سيداو هي اتفاقية دولية الهدف المعلن منها هو القضاء على اشكال التمييز كافة ضد المرأة ومساواتها بالرجل في كل الميادين، واعطائها حقوقا مدنية وسياسية واجتماعية  وثقافية واقتصادية مساوية للرجل، وقد تحفظت الاردن على ثلاثة بنود من سيداو تم ذكرها في هذه الدراسة، وبعد ذلك سحب احد هذه التحفظات وهو المادة 15 من اتفاقية سيداو المتعلقة بالسكن والتنقل، ومن النتائج ايضا انه تم انفاذ بعض بنود اتفاقية سيداو في التشريع الداخلي الاردني ، كذلك اتخذ القضاء موقفا واضحا فقد قرر سمو المعاهدات على القانون الداخلي اذا تمت على وفق الاجراءات القانونية والدستورية ويرى الباحث ان على الاردن سحب التحفظ المتعلق بعدم منح الجنسية  لابناء الاردنيات المتزوجات من مواطن غير اردني؛ لان هذا من العدالة الإنسانية وليس فقط بسبب اتفاقية سيداو