التطور الهائل الذی حدث فی مجال تکنولوجیا الاتصال وتقنیة المعلومات خلق أرضیة ملائمة لظهور أنواع من أدوات الدفع الالکترونیة، وکذلک ظهور أنواع من العملات الإلکترونیة ـ ومنها العملات الافتراضیة ـ تحقیقاً لحاجات الناس ورغباتهم فی تسهیل معاملاتهم التجاریة، بأسرع وقت وأقل تکلفة، مما یتطلب من المتخصصین التصدی لبیان حقیقة تلک العملات، والضوابط الشرعیة التی تحکم التعامل بها.          وهذا البحث المسمى بـ(حکم التعامل بالعملات الالکترونیة وضوابطه الشرعیة) محاولة لبلورة جوانب هذه النازلة، وبیان حقیقتها وحکمها وتکییفها والضوابط الشرعیة التی تحکمها، وقد قسمته الى: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة و فهرس، واعتمدت فیه على المنهج الوصفی التحلیلی القائم على بیان هذه الظاهرة، وتتبع وجهات النظر فیها، واستنباط الحکم الشرعی للتعامل بها، والتحقیق فی مدى ملائمة تلک العملات للضوابط الشرعیة لإصدار العملات.